في الأيام الأخيرة، انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مما أثار الكثير من الجدل والتكهنات حول هذا الموضوع. بينما أكد البعض أن هناك خططاً لإلغاء النظام، نفى البعض الآخر صحة هذه الأخبار. في هذا المقال، سنقدم لكم الحقيقة حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مستندين إلى المعلومات الرسمية والتطورات الأخيرة في هذا الشأن.
ما هو نظام الكفيل؟
نظام الكفيل هو نظام قانوني كان يفرض على الوافدين إلى السعودية أن يكون لديهم كفيل أو راعٍ، الذي يتولى مسؤولية ضمان دخولهم وإقامتهم وعملهم في المملكة. كان هذا النظام يشمل عدة جوانب تتعلق بتنظيم العمل والإقامة، ويُعد من أبرز الأنظمة التي كانت تشكل معضلة للعمالة الوافدة.
هل تم إلغاء نظام الكفيل؟
حتى اللحظة، لا توجد أخبار رسمية تؤكد إلغاء نظام الكفيل في السعودية. ما تم تداوله مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعات ولا يوجد أي تأكيد رسمي من السلطات السعودية حول هذا الموضوع. لذلك، فإن الأخبار المتداولة في هذه الفترة ليست مدعومة بأي سند رسمي أو تأكيد حكومي.
المبادرات الحكومية المتعلقة بنظام الكفيل
رغم عدم إلغاء نظام الكفيل رسمياً، إلا أن السلطات السعودية قد بدأت في إجراء تغييرات تدريجية لتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين الوافدين وأرباب العمل. ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي وبدأت في تنفيذها في مارس الماضي، وتشمل المبادرة تحسينات مهمة، منها:
- خدمة التنقل الوظيفي: تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى وظيفة جديدة عند انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
- خدمة الخروج والعودة: تمكن العامل الوافد من السفر خارج المملكة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا، بشرط تقديم طلب مسبق.
استثناءات المبادرة
تستثني المبادرة بعض المهن من خدماتها، مثل السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية والراعي والبستاني. هذه الاستثناءات تأتي ضمن الضوابط التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
في الختام
بينما تستمر الأخبار والشائعات حول إلغاء نظام الكفيل في الانتشار، تبقى الحقيقة أن النظام لم يُلغَ رسميًا بعد. لكن المبادرات الحكومية التي أُطلقت مؤخراً تُظهر أن هناك جهوداً حثيثة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العمالة الوافدة وأرباب العمل. من المهم متابعة الأخبار الرسمية والتأكد من المعلومات من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث التطورات.
