الإمارات تخفض سن القيادة لـ 17 وتطلق قوانين المرور الجديدة
أعلنت دولة الإمارات عن تخفيض الحد الأدنى لعمر السائقين إلى 17 عامًا، مما يسمح للشباب باستخراج رخصة قيادة، وذلك في إطار تحديثات شاملة للقوانين المرورية. تأتي هذه الخطوة كجزء من المرسوم بقانون اتحادي الجديد لتنظيم السير والمرور، الذي يتضمن تغييرات في تصنيف المركبات ومواكبة تكنولوجيا النقل الحديثة، مثل السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، إلى جانب وضع قواعد جديدة لمستخدمي وسائل التنقل الشخصية مثل السكوترات الكهربائية.
قوانين المرور الجديدة في الإمارات
تسعى التعديلات الجديدة إلى تعزيز السلامة على الطرق وجعل حركة التنقل أكثر مرونة وحداثة. وتشمل بعض البنود الأساسية التي وردت في المرسوم بقانون اتحادي الجديد ما يلي:
- استخراج رخصة قيادة للشباب بدءًا من 17 عامًا: يُسمح الآن للشباب بالحصول على رخصة قيادة مبكرًا، مما يعكس توجه الدولة نحو تسهيل الحركة وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات النقل.
- تصنيف جديد للمركبات: تمت إضافة تصنيفات خاصة للمركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، إذ حدد المرسوم شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص هذه المركبات، مع التركيز على السلامة وضمان التزامها بالمعايير المطلوبة.
- قواعد لمستخدمي وسائل التنقل الشخصية: فرض المرسوم شروطًا جديدة لمستخدمي السكوترات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية، بما يضمن أمان المستخدمين وسلامة المارة.
- منع الوقوف العشوائي: يُحظر على الأفراد الوقوف في أماكن غير مخصصة لذلك أو إصلاح المركبات على الرصيف أو نهر الطريق.
تحسينات في نظام تدريب السائقين
أصدر القانون تعليمات واضحة لتنظيم عملية تدريب السائقين، إذ يُمنع تدريب أي شخص على القيادة ما لم يكن المدرب حاصلًا على رخصة تخوّله ذلك. علاوة على ذلك، لا يُسمح للمدرب بالسماح للمتدرب بالقيادة في المناطق المأهولة قبل التأكد من قدرته على التحكم الكامل في المركبة.
تنظيم التعديلات على المركبات
يحظر القانون الجديد إجراء تعديلات جوهرية على هيكل أو قوة محرك المركبة، مثل تغيير الشاصي أو الهيكل أو اللون، إلا بموافقة سلطة الترخيص ووفق الضوابط المحددة. يهدف هذا القرار إلى ضبط التعديلات التي قد تؤثر على السلامة والأداء العام للمركبة.
عقوبات جديدة لتعزيز السلامة المرورية
تشمل القوانين الجديدة عقوبات صارمة لعدد من المخالفات الجسيمة، ومنها:
- القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة: فرض عقوبات شديدة لضمان سلامة السائقين والمارة.
- الهروب من موقع الحادث: فرض غرامات وعقوبات جزائية على المتسببين في الحوادث الذين يفرون من مكان الحادث.
- عبور الطرق في غير الأماكن المخصصة: يعتبر عبور المشاة للطرق ذات السرعات العالية خطيرًا، وقد يتحمل المخالفون المسؤولية المدنية أو الجزائية.
- قيادة المركبة في مجاري السيول: تم حظر القيادة في الأودية أثناء جريان السيول، خاصةً إذا أدى ذلك إلى وفاة شخص.
تنظيم دور شركات التأمين
يحظر المرسوم على شركات التأمين إضافة شروط من شأنها أن تحد من مسؤوليتها المدنية، وذلك لضمان تغطية كاملة لحوادث الوفاة أو الإصابات أو الأضرار المادية التي تتسبب بها المركبات. يسعى هذا التعديل إلى حماية حقوق الأفراد وضمان توفير الدعم اللازم للمتضررين.
قوانين إضافية لسلامة الطرق
لضمان بيئة مرورية أكثر أمانًا، تم إصدار توجيهات إضافية تشمل:
- حظر الضجيج الشديد: يُمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا لمنع الحوادث، وتم حظر قيادة المركبات التي تصدر ضجيجًا مزعجًا.
- تنظيم نقل المواد الخطرة: لا يُسمح بنقل المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات المختصة.
خاتمة: تعكس هذه التعديلات الجديدة رؤية الإمارات نحو تحقيق سلامة مرورية شاملة وتسهيل حركة التنقل في الدولة. إن تخفيض الحد الأدنى لعمر السائقين إلى 17 عامًا وإضافة قوانين مرورية متطورة يمثلان نقلة نوعية تتماشى مع التطورات التكنولوجية وتلبية لاحتياجات السكان، وتضمن تعزيز السلامة والأمان لجميع مستخدمي الطرق في الإمارات.